شبه گزارش پایگاه خبری پیام خانواده؛ ازدواج تنها آغاز یک رابطه عاطفی و تشکیل یک زندگی مشترک نیست، بلکه با مجموعه‌ای از حقوق، مسئولیت‌ها و تعهدات قانونی همراه است. مهریه یکی از مهم‌ترین این حقوق است که در کنار موضوعاتی مانند نفقه، حق طلاق، اجرت‌المثل و شروط ضمن عقد، بخشی از چارچوب حقوقی خانواده را تشکیل می‌دهد.
با این حال، مهریه در سال‌های اخیر به یکی از موضوعات بحث‌برانگیز در حوزه خانواده تبدیل شده است؛ موضوعی که از یک سو به‌عنوان حق مالی زن و پشتوانه‌ای در مناسبات خانوادگی شناخته می‌شود و از سوی دیگر، در ارتباط با افزایش دعاوی مالی، زندانیان بدهکار و دشواری اجرای احکام مورد توجه قرار گرفته است.
در چنین شرایطی، تلاش برای اصلاح قانون مهریه بار دیگر این پرسش را پیش روی جامعه قرار داده است که چگونه می‌توان میان حقوق مالی زنان، مسئولیت‌های مردان و ضرورت کاهش اختلافات خانوادگی توازن برقرار کرد؟
مهریه؛ تنها بخشی از حقوق و تعهدات زوجین
یکی از مهم‌ترین موضوعات در بررسی اصلاح قانون مهریه، توجه به ارتباط آن با سایر حقوق قانونی زن و شوهر است. مهریه را نمی‌توان به‌عنوان موضوعی مستقل از دیگر مناسبات حقوقی زندگی مشترک بررسی کرد؛ زیرا هر تغییری در این حوزه ممکن است بر موقعیت حقوقی زوجین و نحوه مطالبه سایر حقوق آنان نیز اثر بگذارد.
زهرا بهروزآذر، معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده، با تأکید بر ضرورت بررسی یکپارچه حقوق خانواده می‌گوید: «مهریه را نمی‌توان جدا از سایر حقوق و تکالیف زوجین اصلاح کرد.»
به گفته او، مصوبه مورد بحث در فرآیند بررسی شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام با ایرادهایی مواجه شده و مجلس باید برای رفع مغایرت‌های اعلام‌شده اقدام کند. بهروزآذر همچنین با اشاره به حقوقی مانند حق طلاق، نفقه و اجرت‌المثل، بر ضرورت توجه هم‌زمان به مجموعه روابط حقوقی زوجین تأکید کرده است.
این دیدگاه نشان می‌دهد که بررسی مهریه، صرفاً به تعداد سکه‌ها یا شیوه وصول آن محدود نمی‌شود؛ بلکه باید مشخص شود هرگونه تغییر قانونی چه تأثیری بر مجموعه حقوق و مسئولیت‌های زن و مرد در زندگی مشترک خواهد داشت.
شروط ضمن عقد؛ توافقی که باید آگاهانه باشد
یکی از موضوعاتی که در کنار بحث اصلاح مهریه اهمیت پیدا می‌کند، شروط ضمن عقد است. این شروط می‌توانند در زمان ازدواج، بخشی از توافقات زوجین را روشن‌تر کنند و در صورت بروز اختلاف، مبنایی برای پیگیری حقوق قانونی طرفین باشند.
بهروزآذر با اشاره به اهمیت افزایش آگاهی زوجین درباره حقوق و تکالیف یکدیگر، معتقد است زن و مرد باید هنگام آغاز زندگی مشترک، شناخت بیشتری از تعهدات متقابل خود داشته باشند و بتوانند با آگاهی درباره آن‌ها تصمیم بگیرند.
در همین زمینه، امکان درج شروط در سند ازدواج و ارائه اطلاعات حقوقی روشن به زوجین می‌تواند به کاهش برخی اختلافات آینده کمک کند. با این حال، صرف درج یک شرط در سند ازدواج کافی نیست؛ بلکه هر دو طرف باید از مفهوم، آثار و پیامدهای حقوقی آن اطلاع داشته باشند و امکان تصمیم‌گیری آزادانه درباره پذیرش یا رد آن را پیدا کنند.
بسیاری از زوجین هنگام ازدواج، بیشتر بر جنبه‌های عاطفی و مراسم آغاز زندگی مشترک تمرکز دارند و ممکن است فرصت کافی برای شناخت حقوق و تعهدات قانونی خود اختصاص ندهند. در حالی که آگاهی حقوقی پیش از ازدواج می‌تواند به تصمیم‌گیری واقع‌بینانه‌تر و کاهش سوءتفاهم‌های احتمالی کمک کند.
چرا آگاهی حقوقی پیش از ازدواج اهمیت دارد؟
تصمیم‌های حقوقی در زمان ازدواج، گاهی تا سال‌ها بر زندگی مشترک اثر می‌گذارند. از این رو، آشنایی با مفاهیمی مانند مهریه، نفقه، اجرت‌المثل، شروط ضمن عقد و آثار قانونی امضای سند ازدواج نباید به زمان بروز اختلاف موکول شود.
آموزش حقوق خانواده پیش از ازدواج می‌تواند به زوجین کمک کند تا به جای اتکا به شنیده‌ها و تصورات رایج، با شناخت بیشتری درباره تعهدات خود تصمیم بگیرند. این آموزش‌ها زمانی مؤثرتر خواهند بود که به زبان ساده، کاربردی و متناسب با نیازهای زوج‌های جوان ارائه شوند.
همچنین، دسترسی به مشاوره حقوقی معتبر پیش از ازدواج می‌تواند از برداشت‌های نادرست درباره حقوق قانونی جلوگیری کند. هدف از چنین آگاهی‌ای، ایجاد فضای بی‌اعتمادی میان زن و مرد نیست؛ بلکه فراهم کردن زمینه‌ای برای توافق روشن‌تر و مسئولانه‌تر در آغاز زندگی مشترک است.
مهریه و زندانیان بدهکار؛ دو مسئله متفاوت
در سال‌های گذشته، موضوع مهریه بارها در ارتباط با زندانیان بدهکار و دشواری اجرای احکام مالی مطرح شده است. در این میان، باید میان فردی که واقعاً توانایی پرداخت بدهی خود را ندارد و فردی که با وجود تمکن مالی از اجرای تعهداتش خودداری می‌کند، تفاوت قائل شد.
این دو وضعیت از نظر حقوقی و اجتماعی یکسان نیستند و سیاست‌گذاری مؤثر باید بتواند میان ناتوانی واقعی و امتناع عمدی از پرداخت تمایز ایجاد کند.
از سوی دیگر، مهریه برای برخی زنان در شرایط اختلاف یا جدایی، یکی از ابزارهای مطالبه حق مالی محسوب می‌شود. بنابراین هرگونه تغییر در ضمانت اجرای آن باید با بررسی آثار احتمالی بر امنیت حقوقی زنان و مردان همراه باشد.
کاهش زندانیان بدهکار و جلوگیری از حبس افراد ناتوان از پرداخت، موضوعی قابل توجه است؛ اما بررسی این مسئله نباید به نادیده گرفتن حقوق مالی زنان یا محدود کردن امکان پیگیری مطالبات قانونی آنان منجر شود. در مقابل، حمایت از حقوق زنان نیز نباید به معنای نادیده گرفتن وضعیت افرادی باشد که واقعاً توان پرداخت بدهی خود را ندارند.
امنیت حقوقی؛ یکی از پایه‌های آرامش زندگی مشترک
زندگی مشترک علاوه بر محبت، تفاهم و مسئولیت‌پذیری، به احساس امنیت و اعتماد متقابل نیز نیاز دارد. بخشی از این امنیت به شناخت حقوق و تعهدات قانونی و اطمینان از امکان پیگیری آن‌ها در شرایط اختلاف مربوط می‌شود.
مهریه به‌تنهایی نمی‌تواند جایگزین همه سازوکارهای حمایت از زنان باشد و اصلاح مقررات آن نیز به‌تنهایی مشکلات حقوقی خانواده را برطرف نمی‌کند. دسترسی به مشاوره حقوقی، امکان اجرای سایر حقوق قانونی، حمایت‌های اجتماعی و توسعه روش‌های حل‌وفصل اختلافات خانوادگی، از جمله موضوعاتی هستند که باید در کنار اصلاحات قانونی مورد توجه قرار گیرند.
در نهایت، مسئله اصلی در بحث مهریه تنها میزان آن یا چگونگی وصول مطالبات نیست؛ بلکه چگونگی ایجاد توازن میان حقوق و مسئولیت‌های زوجین است. اصلاحات قانونی زمانی می‌توانند به کاهش اختلافات خانوادگی کمک کنند که با نگاه جامع به حقوق زن و مرد، افزایش آگاهی حقوقی پیش از ازدواج و توجه به شرایط واقعی زندگی خانواده‌ها همراه باشند.